اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه‌گذار است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین المللی قرار دارد. جیمز ولفنسان^[1]، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می‌گوید: حاکمیت شرکت‌ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توسط 31 کشور عضو آن در سال 1999 بنا گردید و به عنوان مرجعی برای کلیه کشورهای جهان مطرح شد. در پی فرآیند بازنگری، که منجر به اتخاذ اصول بازنگری شده حاکمیت شرکتی در بهار سال 2004 گردید، اکنون این اصول انعکاسی از اجماع جهانی در مورد اهمیت حاکمیت شرکتی در حفظ حیات و ثبات اقتصادی کشورهاست.

اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شش زمینه کلیدی حاکمیت شرکتی را پوشش می‌دهد:

1) اطمینان از ایجاد بستر لازم برای چارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی: چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد و به وضوح مسئولیت را بین مقامات مختلف نظارتی، قانون‌گذاری و اجرایی تقسیم کند.

2) توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان: چارچوب حاکمیت شرکت باید از حقوق سهامداران حمایت کند و موجبات تسهیل این مهم را فراهم آورد.

3) رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران: حاکمیت شرکتی باید زمینه برخورد منصفانه و یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی را فراهم کند و فرصت دادخواهی در مورد تعدی به حقوق آنها را مهیا سازد.

4) نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی: چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را به رسمیت شناخته و در جهت ایجاد و تداوم شرکت‌هایی که از نظر وضعیت مالی بی عیب هستند، همکاری شرکت و ذینفعان را تشویق نماید.

5) افشا و شفافیت: چارچوب حاکمیت شرکتی باید از افشای صحیح و به موقع موضوعات مهم شامل وضعیت مالی، عملکرد و نظارت اطمینان دهد.

6) مسئولیت‌های هیئت مدیره: چارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت موثر هیئت مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد.

منبع:

حساس یگانه،یحیی و مرادی،جواد(1385)،بررسی اصول بازنگری شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی،مجله حسابدار،شماره 180.

---

[1] James Wolfensoh

تعاریفی از حاکمیت شرکتی

به نام خدایی که هیچگاه دغدغه از دست دادنش را ندارم

اصطلاح "Governance" از ریشه واژه لاتین "Gubernare" برگفته شده است که به معناي هدایت کردن است و قبل از آن براي هدایت کردن کشتی به کار می‌رفته است. برگردان واژه "Corporate Governance" به فارسی معادل‌هایی نظیر حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و راهبري شرکتی داشته است. تعاریف ارائه شده براي راهبري شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می‌توان پهنه یا گستره شمول راهبري شرکتی دانست. ازیک منظر می‌توان این نظام را رابطه "مدیران "با "سهامداران" دانست که مبناي نظري آن "تئوري نمایندگی[1]"  در شکل محدود خود است. در آن سوي این طیف و در نگرشی وسیع، راهبري شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را برمی‌گیرد که پشتوانه نظري آن را می‌توان "تئوري ذینفعان[2]" دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبري شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثري آن تبیین شد قرار می‌گیرد. تعاریفی که ذیلا ارائه می‌شود گزیده‌ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.

" راهبري شرکتی، شیوه‌هاي به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژي‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود."

(فدراسیون بین المللی حسابداران،2004).

"راهبري شرکتی سیستمی است که شرکت‌ها را هدایت و کنترل می‌کند. تمرکز اصلی بر ایفاي وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاري و پاسخگویی است."

(گزارش کادبری،1992).

"راهبري شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه‌اي که متضمن منافع سهامداران باشد."

(پارکینسون،1994).

"راهبري شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت‌هاي عام است."

(گرین اسپن[3]،2002).

"هدف بنیادي در راهبري شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه‌اي که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد."

(بورس اوراق بهادار هندوستان،2000).

"راهبري شرکتی براي برقراري تعادل بین اهداف اقتصادي و اجتماعی و نیز اهداف فردي و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم میسازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند."

(بانک جهانی،2001).

"راهبري شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضاي هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاري براي تدوین اهداف شرکت و راه‌هاي دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می‌شود."

(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[4]،2004).

"راهبري شرکتی، رابطه بین سهامداران  و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند."

(کتابچه راهبری شرکتی بریتانیا،1996).

"راهبري شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است."

 (فاینانشال تایمز،1999).

 

سالمون و همکارانش در سال 2000 یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادي انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبري شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.

ردیف	تعریف حاکمیت شرکتی	سطح اجماع
1	فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستاي منافع سهامداران فعالیت می‌کند(پارکینسون،1994)	کاملا موافق
2	نقش حاکمیتی منحصر به فعالیتهاي تجاري شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاري، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذي نفعان سرو کار دارد(تري کر،1984)	خیلی موافق
3	حاکمیت یک واحد تجاري عبارت است از مجموع فعالیتهایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاري منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داري و مدیریت بهینه دارایی‌ها(کانون،1994)	موافق
4	رابطه بین سهامداران و شرکت‌شان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند(کتابچه حاکمیت شرکتی،1996)	تا حدودی موافق
5	ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود(کیزي و رایت،1993)	تا حدودی موافق
6	سیستمی که شرکت ها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود(گزارش کادبري ،1992)	کمی موافق

 

همانگونکه ملاحظه می‌شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون داراي بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظري می‌توان گفت که الزاما مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. بنابراین گستردگی تعاریف راهبري شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه‌اي را ایجاد نمی‌کند.

همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امري اخلاقی تلقی می‌شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیاي کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه‌اي دیگر می‌توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می‌کند. ارزیابی تعاریف و مبانی ارائه شده براي راهبري شرکتی از محدوده این گفتار خارج است و خود نیازمند یک بحث مستقل می‌باشد اما به منظور ارائه تصویري مشترك، به نظر می‌رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد.

1) در دنیاي کسب و کار(فعالیت‌هاي انتفاعی) سهامداران به عنوان مهم‌ترین ذینفعان مطرح هستند.

2) ضروري است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود.

3) رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژي‌هاي رقابتی شرکت را بهبود می‌بخشد.

4) بهبود موقعیت رقابتی شرکت در فضاي کسب و کار موجب افزایش بازده شرکت می‌شود.

منبع:

برگرفته از مقاله‌ی مبانی و ضرورت راهبری شرکتی،از استاد بزرگوارم دکتر احمد بدری،دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی.

---

[1] Agency Theory

[2] Stakeholder Theory

[3] رئیس پیشین فدرال رزو آمریکا

[4] OECD

رسالت وبلاگ دانشجویان حرفه ای حسابداری

به نام کسی که نبودنش هم وزن دارد

 

مردی خدمت رسول خدا آمد و گفت:

یا رسول الله علم چیست؟ فرمود: سکوت کردن

گفت سپس چه، فرمود: گوش فرا دادن

گفت سپس چه، فرمود: حفظ کردن

گفت سپس چه، فرمود: به آن عمل کردن

گفت سپس چه ای رسول خدا؟

فرمود: انتشار دادنش

(اصول کافی،جلد اول،کتاب الفضل العلم).

 

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز

هدف و مقصود مدیریت وبلاگ از راه اندازی آن، گره گشایی و کمک به دوستان و دانشجویان رشته حسابداری و رشته‌های مرتبط می‌باشد. به امید خدا سعی خواهیم کرد در این وبلاگ به بیان مطالب مفید و کاربردی در مورد موضوعات و مباحث مختلف رشته حسابداری بپردازیم.

امید است شما دوستان عزیز نیز با نظرات ارزشمندتان ما را در این مسیر یاری فرمائید.