دانشجویان حرفه‌ای حسابداری

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان متفاوت و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند(حساس یگانه،1384). پیش زمینه‌ی ورود به گسترش مباحث حاکمیت شرکتی، طرح سه تئوری در حوزه‌ی موضوعات حاکمیت شرکتی است. این سه تئوری شامل هزینه معاملات، نمایندگی و ذینفعان می‌باشد که ذیلا ارائه می‌شود.

1. تئوری هزینه معاملات

این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری های مالی است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت ها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت ها آن قدر گسترده و پیچیده اندکه با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می دهند هماهنگ می کنند(حساس یگانه،1384). تئوری هزینه فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند در صورتی که د رتئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند(همان،1384). تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام داران و افزایش سود شرکت را در دراز مدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟(همان،1384).

2. تئوری نمایندگی(پاسخگویی محدود)

با بزرگتر شدن شرکت‌ها، مالکان ادراه‌ی شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلی موسوم به مشکلات نمایندگی شد. برلی و مینز(1932)، راس(1973) و پرایس(1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتا جنسن و مک لینگ(1976) مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت‌ها را به عنوان کارگزار(نماینده) و سهامداران را به عنوان کارگمار(مالک)تعریف کردند. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می‌شود که کارگزار سهامداران هستند. اما کارگزاران لزوما به تفع تصمیم‌گیری نمی‌کنند. یکی از مفروضات اصلی نظریه نمایندگی این است که کارگماز و کارگزار باهم تضاد دارند(حساس یگانه،1384). الیور فریموند بیان کرده است که هدف شرکت افزایش ارزش سهامداران است(اسدی و خوری،1390). لیکن در عمل اینگونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند که منافع خود، مثلا کسب بهتربن پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند(به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) یعنی تمرکز خود را بر پروژه‌های کوتاه مدت می‌گذارند و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند(حساس یگانه،1384). در دنیای تجاری امروزی،افراد وجوه خود را در شرکت‌های مختلف و در سهام و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها از این رو ایجاد می‌شود که افراد انتظار دارند بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری‌های خود دریافت کنند این نظریه از این قضیه حمایت می‌کند که مدیران باید سرمایه‌ای که سهامداران در اختیار آنها قرار داده‌اند تنها در جهت منافع سهامداران مصرف کنند. اما این موضوع که هدف هر شرکت باید افزایش ارزش سهامداران باشد؛ امروزه نسبت به گذشته اهمیت خود را از دست داده است زیرا سهامداران تنها یک گروه از ذینفعان شرکت هستند و شرکت‌ها باید به منافع تمام ذینفعان خود توجه کنند(اسدی و خوری،1390).

3. تئوری ذینفعان(پاسخگویی گسترده)

تئوری ذینفعان به تدریج از دهه 1970 توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من(1984) ارائه گردید(حساس یگانه،1384). اساس نظریه‌ی ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند که آنها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. آنها در شرکت‌ها به جای سهام دارای منافع خستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، سایر شرکت‌ها و عموم مردم می‌باشند(مارچ و سایمون،1985). با استفاده از این چارچوب تحلیلی عموم را می‌توان ذینفع شرکتی در نظر گرفت چون آنها با پرداخت مالیات زیر ساخت‌ مالی برای انجام عملیات شرکت را فراهم می‌کنند(حساس یگانه،1384). می‌توان استدلال کرد که رقبا نیز می‌توانند به عنوان ذینفعان در شرکت‌های سهامی به حساب آیند، زیرا آنها اساسا به طور مستقیم با محصولات و خدمات، قیمت گذاری و نحوه‌ی عرضه در هر سطحی از ابتدا تا انتها ارتباط دارند(اسدی و خوری،1390).

4. تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگي

از لحاظ نظری، تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری وجودداردکه درنگاه اول این دوتئوری را سازش ناپذیر می سازد؛ ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دوتئوری پی برد. در هر دو تئوری، مدیرشرکت مسئول نهائی رفع نیازها و انتظارات ذی‏نفعان می باشد. روابط «ذینفع ـ کارگزار» و روابط «کارگمار ـ کارگزار» هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشد که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است؛ و هر دو رابطه، با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند(هیل و جونز ، 1992).

منابع:

اسدی، غلامحسین و خوری، مهدی(1390)،"نظریه سهامداران یا نظریه ذینفعان"،ماهنامه حسابداری،شماره 230.

حساس یگانه، یحیی(1384)، "مبانی نظری حاکمیت شرکتی"، مجله حسابدار، شماره 167.

Hill C. W and Jones T. M (1992)"Stakeholder-Agency Theory", Journal of Management Studies, 29.